يقول الدكتور محمد بكر إسماعيل الأستاذ بجامعة الأزهر :
لا شك أن قائمةَ المَنقولات مِن الأمور الواجبة لحِفظ حُقوق الزوجية بشرط ألا يُبالَغَ فيها. أما أخْذُ شيكٍ بمبلغ كبيرٍ أو صغير على الزوج للحَيْلولة بينه وبين التفكير في الطلاق، فهو عملٌ ليس مِن الدِّين في شيء، وهو يُؤدِّي إلى عكس ما يُرجَى منه تمامًا، ويَجعل الزوج في حالة نفسيَّة قاسية ربما تَحمله على إساءة عِشرة زوجته والانتقام منها، وحمْلها على التنازُل له عن كل حُقوقها لكي تَتخلَّص مِن شرِّه وسُوء صَنيعه.
والزواج إنَّما يُبنى على العدْل والفَضل والمَعروف والعفْو والتَّسامح والتفاهم والتقوَى، فعقد الزواج ليس كسائر العُقود التي تُحاط بالضمانات المالية ولكنه مِيثاق غليظٌ يُباركه اللهُ مِن فوق سبع سماواتٍ ويأمر الزوجَينِ بالمحافظة عليه والعمل على دَوامِه بالحُبِّ والإخلاص والثِّقة وحُسن المُعاشرة والتسامي عن المادِّيَّات بقَدْرِ الإمْكان.
ومِن هذا يَتبيَّن لنا أن وَالدَ الزوجةَ كان مُخطئًا بكل المقاييس، وإني أرجو ألا تَنتشر هذه العادة التي يَدفع إليها الشُّحُّ والجهل بمُقومات الزواج وأُسُسِهِ العامة.
وأنت ـ أيها السائل الكريم ـ كنتَ مُخطئًا عندما وافقتَ على هذا الشرط المُهين الذي تَعمَّد والدُها تَرْكَ الإفْصاح عنه إلى اليوم الذي تَجِدُ نفسَك مُحرَجًا كلَّ الحرَج في رَفْضِه، ولكن لا بأس، وما عليك إلا أن تَتماسَكَ وألا تُنزلَ غضبك على امرأتِك؛ فليس لها ذنْبٌ في ذلك وإنما الذنب على والدها ـ سامَحَه اللهُ ـ وانْسَ هذا الشيك حتى تتمكَّن مِن حُسن مُعاشرة زوجتك والعيش معها في هُدوء، واستعنْ بالله ـ تبارك وتعالى ـ وقُل: قدَّر اللهُ وما شاءَ فعَلَ. عافانَا الله وإيَّاكَ مِن شرِّ هذه العادات التي تُعجِّل بهدْم بيت الزوجية قبل إتمام بِنائه واستكمال دَعائمِه.
والله أعلم.